تقرير أممي: 333 مليون طفل على مستوى العالم يعيشون في الفقر

يستمر المنحى التصاعدي والمتغير للاتجار بالأطفال داخل العديد من البلدان وعبر الحدود، الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال العنف ضد الأطفال وجريمة خطيرة، وهذه الجريمة المعقدة هي أيضا واحدة من أسرع الجرائم نمواً.

جاء ذلك في التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة معلا مجيد، عن العام 2024، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع «جسور بوست» على نسخة منه.

وقالت مجيد في تقريرها، إن جريمة الاتجار بالأطفال تدفعها ثلاثة عوامل مترابطة يجب معالجتها في آن واحد، وهي تزايد أوجه الضعف في صفوف الأطفال في جميع أنحاء العالم بسبب الأزمات العالمية المتعددة والمتفاقمة، وتزايد الأنشطة الإجرامية المربحة والمنظمة التي تيسرها التكنولوجيا بوتيرة تصاعدية، وتزايد الطلب العالمي والمحلي على استغلال الأطفال. 

وترى الممثلة الخاصة أن الاتجار بالأطفال يتطلب اهتماماً عاجلاً وجهود مضاعفة على المستوى العالمي والإقليمي والوطني من أجل وقاية استباقية لصون الأطفال وحمايتهم من جريمة الاتجار، محذرة من أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية، سيستمر عدد الأطفال المعرضين لخطر الاتجار، والأطفال ضحايا الاتجار، في الارتفاع على نحو يتجاوز الوضع الحالي الذي بلغ أصلاً مستويات مهولة.

ووفقاً لآخر نسخة من التقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص، يمثل الأطفال 38 في المئة من الضحايا الذين أحصوا على مستوى العالم. ويمثل ذلك ارتفاعاً كبيراً لنسبة الأطفال ضمن ضحايا الاتجار المتعرف عليهم منذ عام 2019، ويقترن بارتفاع كبير لعدد الضحايا من الفتيات على وجه التحديد.

ومن المحتمل أيضا أن يكون العدد الفعلي للضحايا الأطفال أعلى بكثير مما أبلغ عنه. فكثيراً ما يغيب الأطفال عن تعداد ضحايا الاتجار بالأشخاص، ما يؤدي إلى قصور في الإبلاغ عن حالاتهم. 

ويتفاقم تعرض ملايين الأطفال للاتجار بالأشخاص بسبب العديد من عوامل الخطر الكامنة، بما في ذلك الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي، وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والجنسانية، وعدم الحصول على الموارد الأساسية، مثل التعليم الجيد والشامل للجميع والحماية الصحية والاجتماعية، والنزوح القسري بسبب النزاعات المسلحة وتغير المناخ، والتمييز والممارسات الثقافية الضارة.

ويستغل الأطفال لأسباب مختلفة، فالاتجار بالفتيات يتزايد لأغراض الاستغلال الجنسي، وبدرجة أقل، لأغراض العمل القسري وأشكال أخرى من الاستغلال، مثل الزواج القسري.. أما الاتجار بالفتيان فيوجه في المقام الأول لأغراض السخرة والإجرام، إذ تفيد التقارير بتجنيد الأطفال واستغلالهم في الاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم. 

وتلجأ الجماعات المسلحة والإجرامية إلى الاتجار بالأطفال في المناطق المتأثرة بالأزمات والنزاعات لأغراض الاستغلال الجنسي والاستعباد الجنسي والاتجار بالمخدرات والزواج القسري والقتال المسلح ومختلف أشكال العمل القسري وكذلك للعمل في الصناعات الاستخراجية.

وقالت مجيد، إن الاتجار بالأطفال يتقاطع مع أشكال أخرى من العنف، إذ كثيراً ما يتعرض الأطفال لضروب متعددة من الإساءة والاستغلال قبل الاتجار أو أثناءه أو بعده.. وقد يواجه بعض الأطفال الضحايا في آن واحد خلال الاتجار بهم أشكالاً متعددة من الاستغلال، بما في ذلك العمل القسري والاستغلال الجنسي. وإضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال ضحايا الاتجار للعنف الجسدي أو العنف الشديد بمعدل يزيد مرتين تقريباً عن البالغين.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تفوق نسبة تعرض النساء والفتيات للعنف الصريح أو الشديد أثناء الاتجار بهن بثلاثة أضعاف نسبة تعرض الرجال والفتيان له ويُوثق الآن بصورة متزايدة وجود صلات بين الاتجار بالنساء والاتجار بالأطفال، إذ يولد بعض الأطفال في أوضاع تنطوي على احتمال كبير لتعرضهم للاتجار.

ونتيجة لهذه الأزمات المتداخلة والمتعددة الأوجه، أصبح الأطفال في حالة تنقل على نطاق غير مسبوق، فوفقاً لتقرير الهجرة العالمية لعام 2022، قدرت الأمم المتحدة عدد المهاجرين الدوليين على مستوى العالم في عام 2020 بـ281 مليون مهاجر، منهم نحو 14.6 في المئة من الأطفال. 

ووفقاً لليونيسف، يعيش أكثر من 473 مليون طفل في جميع أنحاء العالم في مناطق متأثرة بالنزاعات، أي حوالي طفل واحد من كل 6 أطفال في العالم. 

ويعيش ما يقدر بنحو 333 مليون طفل على مستوى العالم في فقر مدقع. وإضافة إلى ذلك، يواجه عدد مذهل من الأطفال يبلغ 774 مليون طفل الآثار المركبة للفقر وحالة الطوارئ المناخية.

ووفقا لمجيد، فإنه نتيجة لطبيعة الأزمات الإنسانية التي كثيرا ما تكون مزمنة وطويلة الأمد، يستمر العديد من الأطفال النازحين في العيش في المخيمات أو المستوطنات العشوائية، وبعضهم يعيش فيها لأجيال.